ابطال یک مصوبه اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه ای تهران

به گزارش ایسنا، در گردش کار این پرونده آمده است که شخصی به وکالت از موقوفه امیرسلیمان خان قاجار به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت دوم از بند 4 صورتجلسه شماره 101/1401/78257 ـ 1401/8/9 کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه ای تهران ابلاغی تحت نامه شماره 101/1401/80571 ـ 1401/8/15 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مصوبه کارگروه مشترک شماره 101/1401/78257 ـ 1401/8/9 و دستورالعمل شماره 101/1401/80571 ـ 1401/8/15 اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران با عنایت به موارد مشروح آتی الذکر خلاف ضوابط شرعی و قانونی بوده و مستحق ابطال است. مستند به نظریه شماره 1021/98 ـ 15/12/1398 هیأت کارشناسان رسمی دادگستری متخصص در امور زراعی، ثبتی و مهندسی آب، در راستای تأمین دلیل اصداری از شعبه 953 شورای حل اختلاف شهرستان ری در پرونده کلاسه شماره 980568 مطابق عکس های هوایی خصوصاً عکس هوایی سال 1347 و برگه های اظهارنامه ثبتی، آگهی های تحدید حدود و اسناد مالکیت صادره (که مربوط به حدود 65 سال پیش می باشد) قاطعانه محرز و مسلم می باشد پلاک ثبتی 1/156 به میزان 57/20 سهم از 96 سهم از شش دانگ قریه فیروزآباد از بخش 12 حوزه ثبتی کهریزک مربوط به قریه فیروزآباد تماماً وقف و مطابق اسناد رسمی از سال 1318 در مالکیت موقوفه امیرسلیمان خان قاجار می باشند و بخش های مورد ادعای اداره منابع آب شهرستان ری از قدیم نیزار بوده و رودخانه یا نهر طبیعی نبوده و با عنایت به ماده 88 قانون مدنی و استفتائات مراجع تقلید از جمله استفتاهای شماره 45835 و 45367 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) زمین اگر مشهور به وقفیت باشد حکم وقف را دارد. اگرچه سند مالکیت به نام شخص صادر شده باشد و بر فرض ثبوت وقفیت، خرید و فروش و معامله آن جایز نیست و هرگونه دخل و تصرف در آن متوقف بر اجازه متولی شرعی و صلاح وقف است و صادر کردن سند مالکیت برای زمین موقوفه جایز نیست و اعتبار ندارد و حال چگونه می توان بدون توجه به سند مالکیت موقوفه که مقدم بر قوانین مورد ادعا می باشد برخلاف مواد 22 و 47 قانون ثبت دوباره به بهانه بستر مسیل، روخانه و امثالهم سند مالکیت به نام شخص ثالث صادر نمود.

مستند به ماده 2 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347 و الحاقیه و اصلاحیه های بعدی آن بدون اشاره به حریم، صرفاً بستر انهار طبیعی، رودخانه ها، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت قرار داده شده است. با توجه به تعریف حدود اربعه اسناد مالکیت و تأمین دلیل مأخوذه رودخانه مورد ادعای اداره آب منطقه ای، طبیعی نبوده و به عنوان نیزار و به مرور زمان محل عبور فاضلاب تهران و لش آب زارعین استیفای منفعت می گردیده لذا اخذ سند مالکیت به نام وزارت نیرو از این حیث محمل شرعی و قانونی ندارد. بر فرض محال که این نهر مورد ادعای سرخه حصار، طبیعی باشد لذا با ملاک قرار دادن رأی شعبه 10 دیوان عدالت اداری که توسط کشاورزان جهت پلاک غیروقفی اخذ شده و آیین نامه اجرایی حریم و بستر مصوب سال 1379 و الحاقیه مورخ 13/ 12/ 1382 قانون اخیرالذکر صدور سند مالکیت جهت وزارت نیرو برای بستر رودخانه های طبیعی، مستلزم بررسی، رسیدگی و رأی قطعی کمیسیون آب های زیرزمینی و ابلاغ آن به ذینفع ها می باشد که این مهم هیچ گاه محقق نشده است. لذا از این حیث نیز صدور سند مالکیت بستر به نام وزارت نیرو برخلاف ضوابط آمره فاقد محمل قانونی است. مطابق اصل 49 قانون اساسی، موقوفات همانند اموال عمومی و انفال از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند و هرگونه سوء استفاده از وقف باید بررسی و اموال به دست آمده از این طریق توسط سوء استفاده کننده رد گردد که این مهم و موارد مذکور در جلسه ای که با معاون دادستان تهران تشکیل گردید، بررسی و مقرر شد وزارت نیرو با اداره آب منطقه ای (به لحاظ عدم صدور سند مالکیت معارض) از طریق مرجع قضایی خواسته خود را پیگیری نماید. لذا مقرره مورد شکایت خلاف شرع و درخور ابطال است."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"روسای محترم ادارات ثبت اسناد و املاک پاکدشت، لواسان، فشم، کهریزک، زیبادشت، حسن آباد، کن و شهرقدس

با سلام

با توجه به جلسه شماره 101/1401/78257 ـ 1401/8/9 مصوبات صورتجلسه کارگروه مشترک این اداره کل و شرکت آب منطقه ای استان تهران به شرح ذیل ارسال می گردد. مقتضی است به موضوع رسیدگی و وفق مقررات اقدام و نتیجه به این اداره کل ارسال گردد. بدیهی در صورت عدم صدور سند مالکیت بستر رودخانه ها و عدم اعلام مشکل قانونی در این خصوص طبق شناسه نامه 6534312 این اداره کل، واحد ثبتی مربوطه به شورای حقوق حفظ بیت المال در اراضی و منابع طبیعی معرفی خواهد شد.

.............

4ـ در مورد بستر رودخانه های واقع در حوزه ثبتی کهریزک برای قسمتی که با بانک مسکن تداخل دارد، اتخاذ تصمیم شد که به اعیان اختلافی قید و سند مالکیت بستر رودخانه ها صادر شود و در مورد قسمتی که با اراضی اوقاف اختلاف دارد اسناد بستر رودخانه ها صادر و در صورت وجود اختلاف بین دو ارگان از طریق مراجع ذیصلاح اقدام شود. ........... ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران"

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شرکت آب منطقه ای تهران به موجب لایحه ای که با شماره 1299011 مورخ 22/ 3/ 1402 در دفتر هیأت عمومی ثبت شده، توضیح داده است که:

"به استناد اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آب های دریاها و آب های جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلاب ها و فاضلاب ها و زه آب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها در اختیار حکومت اسلامی است و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول می شود. همچنین به استناد ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که دائمی باشند یا فصلی و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین مستند به تبصره 1 ماده صدرالذکر تعیین پهنای بستر و حریم در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن بدون رعایت اثر ساختمان و تأسیسات آبی صرفاً در صلاحیت ذاتی وزارت نیرو قرار دارد و مستند به تبصره 3 و 4 ذیل ماده 2 ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها ممنوع است مگر با مجوز وزارت نیرو و در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم رودخانه ها و کانال عمومی و مسیل ها و برکه های طبیعی برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که در مدت زمان معینی نسبت به تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد نمود.

رودخانه سرخه حصار نیز مشمول ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب بوده و بر اساس آیین نامه اجرایی و مواد 3، 4، 5 و 6 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، مسیل و مرداب ها و برکه های طبیعی و شبکه آبرسانی و آبیاری زهکشی مصوب 11/ 8/ 1379 و همچنین قبل از سال 1361 حریم و بستر آن تعیین و بعد از آگهی عمومی قطعی گردیده است و با توجه به ماده 13 آیین نامه اجرایی صدرالذکر از زمان تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن مورخ 27/4/1347 کلیه ادارات دولتی، مؤسسات، شهرداری و بالاخص ادارات ثبت مکلف بوده اند قبل از هرگونه عملیات در رودخانه مذکور استعلام لازم را اخذ که متأسفانه صرف نظر از این که استعلام صورت نگرفته و مشمول تعقیب و مجازات (با توجه به ماده 13) می باشند نسبت به صدور غیرقانونی سند در اراضی ملی و انفال بستر رودخانه  اقدام نموده اند لذا با توجه به مراتب صدرالذکر درخواست رد دادخواست خواهان دعوا و صدور رأی شایسته از محضر مقام قضایی مورد استدعاست."

مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب لایحه شماره 140255732115000055 مورخ 23/ 3/ 1402 توضیح داده است که:

"با توجه به مکاتبات انجام گرفته توسط اداره کل ثبت استان تهران با حوزه ثبتی کهریزک، محدوده بستر اعلام شده مورد تقاضای شرکت آب منطقه ای، دارای اسناد مالکیت به نام مالکین و اداره اوقاف شهرستان مربوطه می باشد و تا تعیین تکلیف اسناد صادر شده قبلی، صدور سند مالکیت به بهره برداری شرکت آب منطقه ای امکان پذیر نبوده است و به این علت تاکنون اقدامی در حوزه ثبتی کهریزک صورت نگرفته است. همچنین اختلاف شرکت آب منطقه ای استان تهران و اداره کل اوقاف و امور خیریه در این خصوص نیز در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران مطرح و همچنین صلاحیت تعیین عرض بستر رودخانه ها و مسیر آن با کمیسیون های مربوطه به شرکت آب منطقه ای استان تهران می باشد. شایان ذکر است در بند 4 مصوبه کارگروه به شماره 101/1401/80571 ـ 1401/8/15 اعلام شده، صدور اسناد مالکیت بستر رودخانه انجام پذیرد که بستر رودخانه جز انفال بوده و صدور سند مالکیت آن از اولویت های حقوق بیت المال می باشد. با عنایت به موارد معنونه فوق اقدامات انجام شده توسط اداره ثبت اسناد و املاک کهریزک تا این مرحله وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ایرادی بر آن نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره ثبت اسناد و املاک کهریزک مورد استدعاست."

در جلسه مورخ 2/8/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع درخواست ابطال قسمت دوم از بند 4 صورتجلسه شماره 101/1401/78257 مورخ 1401/8/9 کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه ای تهران ابلاغی تحت نامه شماره 101/1401/80571 ـ 1401/8/15 مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند.

با توجه به این که ابطال مقرره مورد شکایت هم از بُعد قانونی و هم از بُعد شرعی درخواست شده بود، و از بُعد قانونی، هیأت عمومی بر عدم ابطال مقرره مورد شکایت اعلام نظر کرده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42295/102 مورخ 13/3/1403 اعلام کرد که:

"موضوع ابطال مصوبه و صورت جلسه کارگروه مشترک به شماره 101/1401/78257 مورخ 1401/8/9 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه ای استان تهران و دستورالعمل شماره 101/1401/80571 مورخ 1401/8/15 اداره کل تهران مربوط به حوزه ثبتی کهریزک، در جلسه مورخ 6/3/1403 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ در املاکی که به نحو شرعی وقف شده اند، باید بر طبق وقف عمل شود و هیچ گونه مزاحمتی برای آنها جایز و نمی توان آن را بر خلاف وقف تملک کرد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف) اولاً براساس ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مقرر شده است: «بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی» و برمبنای تبصره 1 همین ماده: «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است» و با توجه به احکام قانونی فوق، بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در مالکیت دولت است و قابلیت تملک شخصی حتی از طریق وقف را ندارد و تعیین پهنای بستر و حریم عوارض طبیعی مذکور نیز در صلاحیت وزارت نیرو است. ثانیاً براساس تبصره های 3 و 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361: «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو» و «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.» بنابه مراتب مذکور، قسمت دوم بند 4 صورتجلسه شماره 101/1401/78257 مورخ 1401/8/9 کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه ای تهران ابلاغی تحت نامه شماره 101/1401/80571 مورخ 1401/8/15 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نیست.»

ب) قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42295/102 مورخ 13/ 3/ 1403 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «در املاکی که به نحو شرعی وقف شده اند، باید بر طبق وقف عمل شود و هیچ گونه مزاحمتی برای آنها جایز نیست و نمی توان آن را برخلاف وقف تملک کرد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق قسمت دوم بند 4 صورت جلسه شماره 101/1401/78257 مورخ 1401/8/9 کارگروه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و شرکت آب منطقه ای تهران (ابلاغی تحت نامه شماره 101/1401/80571 مورخ 1401/8/15 مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران) در حدی که برای اراضی وقفی اجازه صدور اسناد مالکیت به عنوان بستر رودخانه و بنام دولت را می دهد و سپس اختلاف را به مراجع ذی صلاح ارجاع می دهد مطابق نظر فقهای شورای نگهبان مغایر شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

انتهای پیام